قراءة تحليلية صادرة عن مركز جسور للدراسات تُبين العوامل التي تقف وراء التصعيد العسكري من قِبل إيران في سورية، وإلى أي مدى يمكن استمراره. كما تُظهر الأسباب التي تدفع إيران بالالتزام بما يمكن تسميته "التصعيد المنضبط" الذي بموجبه تتمكن من الحفاظ على نفوذها في المنطقة.

أقرّ مجلس النقد والتسليف التابع للنظام السوري للمصارف المرخص لها من قِبله، بإمكانية منح القروض بالقطع الأجنبي؛ في سبيل تمويل مشاريع استثمارية تنموية في سورية، على أن يكون المستثمر مقيماً في سورية. يهدف مجلس النقد والتسليف من وراء هذه الخطوة إلى إزالة حجج المصارف الخاصة بالاستنكاف عن منح القروض بسبب التضخم الكبير الذي حصل في البلاد، فمعظم المقترضين الذين حصلوا على قروض بالعملة المحلية عام 2011 وما

أسقطت روسيا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر نيسان/ أبريل الحالي، الجلسة المخصصة لاستعراض التقرير الشهري رقم 114 حول تنفيذ القرار 2118 (2013) المتعلق بالقضاء على برنامج الأسلحة الكيماوية للنظام السوري.

قامت إيران، في خطوة غير اعتيادية، بالإعلان عن مقتل ضابط في الحرس الثوري خلال غارة جوية شنتها إسرائيل على منطقة في دمشق صباح الجمعة. جاء ذلك بعد تنفيذ ما لا يقل عن 6 ضربات جوية خلال آذار/مارس، وهو رقم مرتفع مقارنة بعدد الضربات التي نُفذت في الأشهر القليلة الماضية.

يتطرّق هذا التحليل إلى الأسباب التي تقف وراء استمرار إغلاق تركيا المجال الجوي أمام الطيران المدني والعسكري الروسي المتجه إلى سورية، إضافة إلى دوافع روسيا بالبحث عن بدائل.

قابلت الدول الغربية مبادرات التطبيع الإقليمية الأخيرة مع النظام السوري بحراك دبلوماسي ملحوظ، شمل إصدار عدد من البيانات وإجراء زيارة إلى المنطقة وغير ذلك.